به نقل از «فرارو»

وعده ساخت چهار میلیون مسکن به چینی‌ها سپرده می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۷۹۸۷

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران معتقد است اگرچه چینی‌ها در حوزه صنعتی‌سازی و تکنولوژی صنعت ساختمان پیشرو هستند، ولی شکل و شیوه کار با چینی‌ها در ساخت و تولید ۴ میلیون مسکن باید مشخص شود ضمن آنکه از این تجربه و تکنولوژی هم در داخل استفاده شود، زیرا تولید مسکن برای سال‌های آینده ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، خشایار باقرپور با اشاره به برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در کشور اظهار کرد: در حال حاضر اصلی‌ترین بحثی که در حوزه تولید مسکن مطرح است، مشارکت با چینی‌ها برای ساخت و ساز مسکن است. معتقدم که طرح نهضت ملی مسکن در ابتدا غیر واقع گرایانه شروع شد و بر اساس هزینه‌های تولید دستوری حرکت می‌کرد و عملا به جایی رسید که بانک‌ها و سایر نهاد‌های متولی خیلی با این طرح همکاری نداشتند، اما تامین زمین تا حدودی خوب پیش رفت تا اینکه از آن طرف در بحث زیرساخت و منابع مالی و ردیف‌های اعتباری که باید در بانک‌ها تخصیص داده می‌شد، کاستی‌هایی وجود داشت.

مردم به تنهایی دانش و توانایی مالی ساخت مسکن را ندارند

وی ادامه داد: معتقدم وزارت راه که می‌خواست زمین را به خود مردم بدهد تا مردم خودشان خانه بسازند، این کار عملا تهدید‌های بسیاری به همراه داشت، زیرا مردم دانش ساخت مسکن و ساختمان را ندارند و مهمتر از آن فاقد توانایی مالی برای این کار هستند. نتیجه اش این می‌شد که به سمت ساخت یکسری ساختمان‌های بی کیفیت و نا زیبا و نیمه کاره می‌رفتیم که در پس خود اختلافاتی داشت، زیرا قرار نبود زمین را به یک نفر بدهند بلکه به چند متقاضی یک قطعه زمین داده می‌شد که می‌توانست اختلافات و درگیری‌ها و تبعات منفی بسیاری به دنبال داشته باشد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران افزود: به دنبال این مساله ما هم واکنش‌هایی نسبت به این مدل داشتیم تا اینکه بحث روز اول دولت سیزدهم که طرح مشارکت چینی‌ها در راستای سند توسعه همکاری ۲۵ ساله بود به میان آمد. آن زمان و هم اکنون کم و کیف این کار خیلی منتشر نشده است که قرار است این کار به چه شکلی انجام شد و در حد یک کلیت قرار است که با چینی‌ها در ساخت و ساز مشارکت داشته باشیم، ولی اینکه مابه ازای این مشارکت چه چیز است و قرار است با چه قیمتی داده شود یا اینکه زمین داده شود و یا حق بهره‌برداری از یکسری پروژه‌ها داده شود، مشخص نیست.

استفاده از تجربه صنعتی سازی چین توسط متخصصان داخلی

باقرپور با اشاره به کیفیت ساخت مسکن اظهار کرد: قطعا چینی‌ها در حوزه تکنولوژی و صنعت ساختمان و صنعتی‌سازی جزو پیشرو‌ها هستند و این نقطه امید کار است به شرطی که بتوانیم این تکنولوژی‌ها را برای نیرو‌های متخصص داخلی نگه داریم و برای سال‌های بعد از این تجربه استفاده کنیم، زیرا تولید مسکن برای سال‌های آینده ادامه خواهد داشت.

وی متذکر شد: در حال حاضر و برای تولید چهار میلیون واحد مسکونی قرار است که با چینی‌ها مشارکت داشته باشیم.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران احتمال فاینانس از چین را برای ساخت و ساز مسکن بعید دانست و گفت: سازندگان چینی به دنبال سود ساخت خواهند بود و صرفا بحث فاینانس و سود تسهیلات مطرح نیست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ساخت مسکن چینی ها چینی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۷۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.